اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية وكشف الحساب دون أن تعرّض بياناتك الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: ما الذي يفيدك فيه اليوم وما الذي لا تعتمد عليه كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان

شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.

ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
  1. دورة إعداد محاسب مالي محترف
  2. الخصم المكتسب والمسموح به بطريقة بسيطة جداً
  3. المصروفات ما هي وما هي أنواعها؟
  4. 15 خطوة للعمل في شركة ( مؤسسة ) قائمة وليس لديها اي دفاتر منتظمة؟
  5. كل ما تريد معرفته عن - النقد والنقد المعادل Cash and Cash Equivalent
قوالب محاسبية جاهزةقاموس المصطلحاتتحديات محلولة
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
الاحتياطيات الأخرىالاحتياطيات الأخرى تحديث المناهج المحاسبية لمواكبة معايير التقارير المالية الدوليةتحديث المناهج المحاسبية لمواكبة معايير التقارير المالية الدولية تعرف على أهم الأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها المحاسبتعرف على أهم الأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها المحاسب
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
مصر: قواعد الهوية المالية الرقمية eKYC للتحقق من عملاء البنوك إلكترونيًا
البنك المركزي المصري

مصر: قواعد الهوية المالية الرقمية eKYC للتحقق من عملاء البنوك إلكترونيًا

اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية (eKYC) للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا. ووفق المصدر الرسمي، ستتيح المنظومة فتح الحسابات والحصول على المنتجات المصرفية عبر القنوات الرقمية دون زيارة الفروع، مع اعتماد المصادقة الإلكترونية بديلًا للتوقيع اليدوي. ما الجديد؟ يوضح الخبر أن القواعد تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات المنظومة. وبحسب تصريح محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، يتضمن هذا الإطار العناصر التالية: حوكمة المنظومة. تحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة فيها. المتطلبات الفنية والتشغيلية. ضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني. أما على مستوى الخدمة المقدَّمة للعميل، فيذكر المصدر ما يلي: فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة الفروع. الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام. اعتماد المصادقة الإلكترونية بديلًا للتوقيع اليدوي. تحديث البيانات بسهولة ويسر. للتوضيح المهني: يقصد بـ KYC («اعرف عميلك») الإجراءات التي تتحقق بها البنوك من هوية العميل وبياناته قبل التعامل معه وأثناءه. وتعني الصيغة الإلكترونية eKYC إجراء هذه الخطوات عن بعد عبر منظومة رقمية بدل المستندات الورقية والحضور الشخصي. وهذا شرح عام للمصطلح وليس نصًا من القواعد. من يطبَّق عليه؟ يشير المصدر إلى أن القواعد تخص «عملاء البنوك» و«جميع الأطراف المشاركة» في المنظومة، وأن تصريح المحافظ تحدث عن إتاحة الخدمات «للمواطنين». لكن الخبر لم يحدد قائمة هذه الأطراف ولا ما إذا كانت الشركات والمنشآت (الأشخاص الاعتباريين) تدخل في نطاق الخدمات الحالية. ولم يذكر كذلك أي التزامات على جهات غير مصرفية. ويلخص الجدول التالي ما ورد في المصدر وما غاب عنه: البند ما ورد في المصدر الجهة المصدِرة البنك المركزي المصري (اعتماد مجلس الإدارة) الخدمات فتح الحسابات والمنتجات المصرفية رقميًا، والموافقة الإلكترونية، والمصادقة الإلكترونية، وتحديث البيانات الأطراف «جميع الأطراف المشاركة» دون تفصيل العملاء من الشركات لم يحدده المصدر رقم القواعد أو نصها الكامل غير مذكور في الخبر تاريخ السريان والمواعيد لم يذكر المصدر تاريخ سريان للقواعد، ولا مهلة لتوفيق أوضاع البنوك، ولا جدولًا زمنيًا لإتاحة الخدمات للعملاء. ولذلك لا يصح افتراض أن الخدمة متاحة اليوم لدى جميع البنوك. وعلى القارئ متابعة الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري وإعلانات البنك الذي يتعامل معه لمعرفة موعد الإتاحة الفعلي. الخبر لا يتضمن أيضًا أي التزام ضريبي أو محاسبي مباشر على المنشآت، وأثره العملي على المحاسب غير مباشر ويتصل بعلاقة المنشأة بالبنك. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الخطوات التالية اقتراحات مهنية عامة مبنية على طبيعة الخبر، وليست التزامات واردة في القواعد: 1. احصل على النص الكامل للقواعد. اطلب من البنك الذي تتعامل معه النص المعتمد أو راجع موقع البنك المركزي، ولا تعتمد على الملخص الصحفي وحده. 2. اسأل البنك عن نطاق الخدمة. استفسر كتابةً: هل تشمل المنظومة حسابات الشركات والمفوضين بالتوقيع؟ وما موعد إتاحتها؟ 3. راجع إجراءات التفويض الداخلية. إذا أصبحت المصادقة الإلكترونية بديلًا للتوقيع اليدوي في خدمات تخص المنشأة، فتأكد أن سياسات التفويض وحدود الصلاحيات لديكم تتناول هذه الحالة. 4. حدّد من يملك بيانات الدخول. اجعل الوصول إلى القنوات الرقمية للبنك مربوطًا بأشخاص محددين وموثقين، مع إجراء لسحب الصلاحية عند تغيّر الموظفين. 5. حدّث ملفات المراجعة. إذا اعتمدت المنشأة موافقات إلكترونية على شروط وأحكام بنكية، فاحتفظ بما يثبتها ضمن مستندات الحساب، لأنها قد تصبح أدلة إثبات في المراجعة. 6. تابع تحديث بيانات المنشأة. إذا أتيح تحديث البيانات إلكترونيًا لعملاء الشركات، فحدد مسؤولًا عن مطابقة البيانات المسجلة لدى البنك مع السجلات الرسمية للمنشأة. 7. أبلغ العملاء والإدارة بحذر. عند شرح الأمر للعملاء أو الإدارة، اذكر أن القواعد اعتُمدت وأن تفاصيل التطبيق والموعد لم تُعلن في الخبر. أسئلة شائعة هل أصبح بإمكاني فتح حساب شركتي بنكيًا عن بعد؟ لا يجيب المصدر عن ذلك. فهو يتحدث عن فتح الحسابات عبر القنوات الرقمية دون زيارة الفروع، ويشير إلى «المواطنين»، لكنه لا يحدد إن كانت حسابات الشركات مشمولة أو متى تُتاح. ويجب سؤال البنك مباشرة. هل تحل المصادقة الإلكترونية محل التوقيع اليدوي في كل المعاملات؟ ذكر المصدر أن المنظومة تتيح اعتماد المصادقة الإلكترونية بديلًا للتوقيع اليدوي، في سياق الخدمات المصرفية عبر المنظومة. ولم يحدد الخبر حدود هذا الاستبدال ولا أنواع المعاملات، ولا يمتد بالضرورة إلى معاملات خارج نطاق المنظومة. هل تفرض القواعد التزامات جديدة على المنشآت؟ لا يذكر الخبر التزامات على المنشآت. ويقتصر على وصف إطار تنظيمي يشمل الحوكمة والأدوار والمتطلبات الفنية وحماية البيانات والأمن السيبراني. وقد تظهر التزامات أو إجراءات عملية عند الاطلاع على النص الكامل أو عند تطبيقه لدى البنوك. المصدر الرسمي: البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري يثبّت أسعار العائد الأساسية: ما يعنيه للمحاسب في مصر
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري يثبّت أسعار العائد الأساسية: ما يعنيه للمحاسب في مصر

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في بيانها الصحفي الصادر في 24 سبتمبر 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وخفض البنك توقعاته للتضخم مقارنة باجتماع أغسطس الماضي، مع تأكيده أن ميزان المخاطر لا يزال يميل نحو الاتجاه الصعودي. ما الجديد؟ القرار الأساسي هو تثبيت أسعار العائد الأساسية. وتبرر اللجنة ذلك بأن المستوى الحالي من التشديد النقدي يتيح حيزًا للحد من المخاطر المحيطة بالتضخم، ويحافظ على مساره النزولي المتوقع. ولم يذكر البيان المستويات الرقمية لأسعار العائد، فعلى القارئ الرجوع إلى الموقع الرسمي للبنك للاطلاع عليها. وأبرز المؤشرات الواردة في البيان: المؤشر ما ورد في البيان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.7% في الربع الثاني من 2026 مقابل 5.0% في الربع الأول متوسط النمو في السنة المالية 2025/2026 5.1%، ومتوقع أن يبقى مستقرًا إلى حد كبير في 2026/2027 التضخم العام السنوي (أغسطس 2026) 14.5%، بتراجع طفيف التضخم الأساسي السنوي (أغسطس 2026) 14.9%، مستقر نسبيًا التضخم الشهري العام سالب 0.4% في يونيو، و0.0% في يوليو، و0.1% في أغسطس 2026 مستهدف التضخم 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من 2027 وذكر البيان أن التضخم العام تراجع بفضل انخفاض تضخم السلع الغذائية، الذي حدَّ من أثر الزيادة في تعريفة الكهرباء والإيجارات. ومن المتوقع أن يستقر المعدل السنوي في الربع الثالث من 2026 ثم يتراجع تدريجيًا. أما المخاطر الصعودية فأرجعها البيان إلى تجدد الأعمال العدائية إقليميًا. وقد تنتقل آثارها إلى التضخم المحلي عبر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، وعبر ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا بأكثر من المتوقع، خاصة إذا بقيت أسعار الطاقة مرتفعة فترة ممتدة. من يطبَّق عليه؟ القرار ليس تشريعًا ضريبيًا ولا يفرض التزامات إقرار أو إفصاح على فئة معينة من المنشآت، والمصدر لا يحدد فئات مشمولة. هو قرار نقدي يخص أسعار العائد الأساسية، ويمتد أثره إلى كل منشأة تتعامل مع النظام المصرفي. وبحسب الممارسة المهنية العامة، وليس بحسب نص البيان، يهم القرار بوجه خاص: المنشآت التي لديها تمويل مصرفي بسعر عائد متغير مرتبط بأسعار البنك المركزي. الإدارات المالية التي تعد الموازنات وتوقعات التدفقات النقدية. من يضعون افتراضات التضخم وأسعار الخصم في التقديرات المحاسبية. أما كيفية ارتباط كل عقد تمويل بأسعار البنك المركزي فتحددها شروط العقد مع البنك، ولا يتناولها البيان. تاريخ السريان والمواعيد لم يحدد البيان تاريخ سريان مستقل للقرار. ونظرًا لأن الأسعار الأساسية أُبقيت دون تغيير، فلا يوجد تعديل جديد في الأسعار يستلزم التطبيق من تاريخ معين. والتاريخ الوحيد المذكور في المصدر هو تاريخ الصفحة والبيان: 24 سبتمبر 2026. ولم يذكر المصدر أيضًا موعد اجتماع اللجنة القادم. وكل ما قاله البيان إن اللجنة ستواصل تقييم الأوضاع النقدية في ضوء التطورات المؤثرة على مسار التضخم المتوقع. وعلى القارئ متابعة الجدول المعلن على الموقع الرسمي للبنك. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الخطوة 1: وثّق القرار في ملف المتابعة الشهري، مع تاريخ البيان وأثره المتوقع على الافتراضات المالية للمنشأة. الخطوة 2: راجع عقود التمويل ذات العائد المتغير، وتحقق من أساس احتساب العائد وفترات إعادة التسعير. تأكد من السعر المطبق فعليًا من البنك المموِّل، لأن البيان لا يذكر مستويات الأسعار. الخطوة 3: حدّث توقعات التدفقات النقدية وتكلفة التمويل في الموازنة، وأعد سيناريو أساسيًا يفترض ثبات الأسعار وآخر يختبر تغيرها. وتبقى أي فرضيات بشأن اتجاه الأسعار مستقبلًا اجتهادًا مهنيًا لا يقدمه البيان. الخطوة 4: راجع افتراضات التضخم في التقديرات التي تعتمد عليها البيانات المالية، مثل التسعير طويل الأجل وتقدير التكاليف. وقد خفّض البنك توقعاته للتضخم لكنه أبقى على ميزان مخاطر صعودي، فلا تبنِ على الافتراض الأكثر تفاؤلًا وحده. الخطوة 5: تابع بنود التكلفة التي ذكر البيان أنها أثرت في التضخم، مثل تعريفة الكهرباء والإيجارات، وقدّر أثرها على مصروفات المنشأة. الخطوة 6: اضبط تنبيهًا لمتابعة بيانات اللجنة اللاحقة والبيانات الشهرية للتضخم، لأن القرار المقبل قد يختلف عن هذا. أسئلة شائعة هل تغيرت أسعار العائد الأساسية؟ لا. قررت اللجنة الإبقاء عليها دون تغيير. ولا يورد البيان الأسعار بالأرقام، فالمرجع لمعرفتها هو الموقع الرسمي للبنك المركزي. هل يستلزم القرار قيدًا أو تسوية محاسبية؟ القرار في ذاته لا ينشئ التزامًا محاسبيًا مباشرًا، لأن الأسعار لم تتغير ولم يصدر عنه إجراء تطبيقي على المنشآت. ويظهر الأثر غير المباشر في افتراضات الموازنة وتكلفة التمويل والتقديرات المحاسبية، وفق سياسات المنشأة وشروط عقودها. ما توقعات البنك للتضخم بعد هذا القرار؟ يتوقع البنك أن يستقر التضخم السنوي العام في الربع الثالث من 2026، ثم يتراجع تدريجيًا حتى يبلغ المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من 2027. لكنه يحذر من أن المخاطر لا تزال مائلة نحو الصعود. المصدر الرسمي: البنك المركزي المصري

البنوك وأنواعها

البنوك وأنواعها

البنوك وأنواعها تعريف البنك :     هو منشأة مالية تتاجر بالنقود ولها غرض رئيسي هو العمل كوسيط بين رؤوس الأموال التي تسعى للبحث عن مجالات الاستثمار وبين مجالات الاستثمار التي تسعى للبحث عن رؤوس الأموال. أنواع البنوك :     أ) من حيث الوضع القانوني للبنك : بنوك عامة : هي البنوك التي تمتلكها الدولة وتمتلك كامل رأس مالها وتشرف على أعمالها وأنشطتها. كالبنوك المركزية( مؤسسة النقد العربي السعودي )، البنوك الوطنية التجارية، البنوك المتخصصة( أي متخصصة في مجال معين ) مثل البنك العقاري، البنك الزراعي، البنك الصناعي، بنك التسليف. بنوك خاصة : هي البنوك التي يملكها أشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين ويتولوا إدارة شؤونها ويتحملوا كافة مسؤولياتها القانونية والمالية إزاء الدولة ( ممثلة في البنك المركزي ) بنوك مختلطة : هي البنوك التي تشترك في ملكيتها وإدارتها كلا من الدولة والأفراد أو الهيئات ولكي تحافظ الدولة على سيطرتها على هذه البنوك فإنها تقوم (تعمد) إلى امتلاك رأس المال بما يسمح لها بالإشراف عليها وتوجيهها بما ينسجم والسياسة المالية والاقتصادية للدولة. من حيث طبعة الأعمال التي تزاولها البنوك : بنوك تجارية : هي البنوك التي تزاول (تمارس) الأعمال المصرفية من قبولها للودائع وتقديم القروض وخصم الأوراق التجارية أو تحصيلها وفتح الإعتمادات المستندية، وقد تمارس هذه البنوك أعمالا أخرى غير مصرفية مثل : المشاركة في المشاريع الاقتصادية وبيع وشراء الأسهم والسندات. بنوك صناعية : هي البنوك التي تختص في التعامل مع القطاع الصناعي وتساهم في عملية التنمية الصناعية من خلال دعم المشاريع الصناعية وذلك مقابل تقديم القروض ومنحها للتسهيلات المصرفية (البنكية والمصرفية). بنوك زراعية : هي البنوك التي تتعامل مع المؤسسات الزراعية حيث تختص بتقديم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية لمساعدة هذه المؤسسات لأداء دورها في عملية التنمية الزراعية سواء كانت هذه المؤسسات تابعة لأفراد أو جمعيات تعاونية. بنوك عقارية : هي البنوك التي تقدم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية للأفراد أو المؤسسات أو الجمعيات التعاونية السكنية لمساعدتها في إنشاء العقارات. ملاحظـــة    من الجدير بالذكر هنا أن البنك المركزي لا يدخل ضمن هذه التصنيف بصفته هو البنك الذي يشرف على عمليات الجهاز المصرفي ويراقب أنشطته دون أن يمارس أي نشاط معتاد من أنشطة المصارف السابقة.     ج) من حيث مصادر الأموال تنقسم البنوك إلى :          1- بنوك مركزية : هي البنوك التي تنشئها الدولة لتتولى عملية الإشراف و التوجيه و الرقابة على الجهاز المصرفي كما أن لها حق إصدار العملة و الاحتفاظ بالأصول السائلة الخاصة بالدولة كالذهب و العملات الأجنبية، ويكون رأس مال البنوك المركزية ما تخصصه الدولة لها و كذلك من ودائع البنوك التجارية لديها.         2- بنوك الودائع(البنك التجاري) : هي البنوك التي تتكون أموالها الخاصة من رأس المال المملوك للشركاء و كذلك من الودائع التي يقدمها الأفراد و المؤسسات لغرض الاستثمار أو الحسابات الجارية.         3- بنوك الأعمال أو الاستثمار: هي البنوك التي تعتمد بشكل رئيسي على أموالها الخاصة بالإضافة إلى الودائع لأجل في قيامها بالأعمال التي أنشأت من أجلها و من أهم هذه الأعمال تقديم القروض طويلة الأجل للمشروعات أو المساهمة فيها لأغراض الاستثمار، و القانون سمح لهذه البنوك بإنشاء شركات استثمارية. د) من حيث شرعية العمليات : 1- بنوك تقليدية ( ربوية ). 2- بنوك إسلامية : تقوم البنوك الإسلامية بالعمل وفق ما تفرضه الأحكام و القواعد في الشريعة الإسلامية و قد تميزت هذه البنوك بعدم التعامل بالفائدة أخذاً من المقترضين أو إعطاءً للمودعين، و لكن اتسمت علاقتها بعملائها بأنها علاقة شريك مع شريكه حيث لا يحدد عائداً مسبقاً على الأموال المودعة لديها أو تقدم أموال لعملائها في صورة أموال بالمرابحة أو المضاربة أو المشاركة. و تقوم البنوك الإسلامية بأداء الخدمات المصرفية المختلفة كتلك التي تقوم بها البنوك التقليدية مقابل عمولات تتقاضاها.  مقالات ذات صلة:التصريح بالحد الأقصى لإصدار خطابات الضمانالأوراق التجاريةالمقاصة في البنوك التجارية

الخدمات التي يقدمها البنك المركزي

الخدمات التي يقدمها البنك المركزي

الخدمات التي يقدمها البنك المركزي 1-         أنه يحتفظ بحسابات الحكومة وأنه يقةم بتحصيل الإيرادات ومباشرة المدفوعات . 2-         توفير التمويل للحكومة في حالات العجز وذلك من خلال السلفيات والقروض قصيرة الأجل .... الخ  . 3-   مباشرة إصدر القروض العامة وتسويقها في سوق الاوراق المالية ، والبنوك وبعض المؤسسات ، دفع الفوائد وإستلاك الديون في المواعيد  . رابعاً : - المقرض الاخير للنظان الإئتماني .     يوفر البنك المركزي للنوك التجارية أرصدة نقدية في حالات الضيف وذلك من خلال القروض  أو من خلال إعادة خصم الحوالات المقدمة له تتور فيها شروط إعادة الخصم . خامساً : الرقابة على الإئتمان .      هذا البند من أهم وظائف البنك المركزي ، حيث يتولى البنك المركزي الإشراف على البنوك التجارية وتنظيم شئون الإئتمان على  النحو الذي يحافظ على إستقرار المسنوى العام حيث أن -       الزيادة في وسائل الدفع عند توسع البنوك التجارية تؤدي إلى زيادة في التشغيل والدخل القومي وإرتفاع الأسعار . -   والنقص في في وسائل الدفع عند البنوك التجارية يؤدي إلى نقص في التشغيل والدخل القومي وإنخفاض الإسعار . مقالات ذات صلة:الودائعتعريف البنكالبنك التجاري

ادوات السياسة النقدية المحققة لاهداف الاقتصاد الاسلامي

ادوات السياسة النقدية المحققة لاهداف الاقتصاد الاسلامي

ادوات السياسة النقدية المحققة لاهداف الاقتصاد الاسلامي يجدر بنا التوضيح اولاً ما هي غايات واهداف الاقتصاد الاسلامي وذلك لكي نستطيع ان نقيس مدى قدرة ادوات السياسة النقدية الاسلامية على تحقيق هذه الاهداف وبلوغ تلك الغايات الفرع الاول :اهداف الاقتصاد الاسلامي :  تنبثق اهداف الاقتصاد في الاسلام من ثوابت الشريعه ومنطلقاتها ، فهي شريعه سماوية غايتها وهدفها تحقيق كرامة الانسان وعزته باعتبارة خليفة الله على الارض ، ووظيفة الاستخلاف هذه تقتضي ان يحظى الخليفة بكل المقومات التي تمكنة من اداء وظائفة وواجباته بكل اقتدار ، ويمكن من خلال ذلك تحديد اهداف وغايات الاقتصاد في الاسلام بما هو آت : اولا: تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة   ان العدل بالحق هو اساس الشريعه الاسلامية ، فالله سبحانه وتعالى قائم بالعدل في ملكة وقد جعل العدل اساسا للملك واساسا لقيام الامة وديمومتها ، فبالعدل تسود الامم الكافرة وبالظلم تفنى الامم المؤمنة ، فالعدل بالحق هو اساس التوزيع في الاسلام فقد وضع الاسلام نظاما للتوزيع  فريد من نوعه،  فهو يضمن وصول العوائد والحقوق الى اصحابها بكل شمولية ودقة ومن العسير بل من المستحيل ان يبقى فرد واحد من افراد الامة خارج اطار عملية توزيع الدخل والثروة  مما يحقق عدالة عز نظيرها على وجه الارض   فالاقتصاد في الاسلام يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الإِنسان من ألوان الفقر والفاقة، بل ويسعى إلى خلق الظروف المناسبة لحياته وضمان كرامته وإنسانيته، وبذلك يتميز عن غيرة من النظلم الاقنصادية الوضعية  التي تزعم وجود قانون طبيعي ـ وتلقائي ـ وراء تحريك الحياة الاِقتصادية، ليبرر ألوان الجشع والاِستغلال، ويضفي المشروعية على هذه الأَوضاع الفاسدة. .ومن ابرز الاسس الحقوقية في الاسلام هو العمل حيث حض الاسلام على العمل ورغب وشدد على السعي وبذل الجهد طلبا للرزق وتحقيقا لوظيفة الاستخلاف . والاساس الحقوقي الآخر هو الملكية والتي جاءت في الاسلام ملكية مختلطة تمزج بين حاجة الفرد وميولة وفطرته وحبة للتملك وبين حاجة الامة الى ملكيات تبقى مملوكة ملكاً عاماً ينتفع به افراد الامة لاينبغي لآحاد الناس الاستئثار بها،  .ثم الاساس الحقوقي الثالث هو الحاجة الناجمة عن امر خارج عن ارادة الانسان كعجز او مرض او شيخوخة ..الخ ..، وبالتالي نرى ان الاسس الحقوقية في الاسلام مرتبة ترتيبا منطقيا يحقق الكفاءة والعدالة .( ) ومن  الادوات الهامة التي تؤدي بلوغ هذا الهدف ايضا ما يلي : 1.         نظام الزكاة  : وهي الحد الأدنى من الصدقات المفروضة سنوياً على الأموال المكتنزة والأموال المعدة للتجارة والغلات الزراعية والحيوانية والصناعية وغيرها .وتتجه الإيرادات منها إلى أصناف ثمانية ( الفقراء والمساكين ، والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وأبن السبيل). 2.           نظام الصدقات : والصدقات وهي الإنفاق التطوعي في سبيل الله على جميع أوجه الخير ، ولا يلزم لها نصاب أو حد أدنى وقد حث عليها القران الكريم والسنه المطهرة . 3.           نظام الميرات : وقد اختص به الله عز وجل فقسم الاقسام ووضع الحصص دون تدخل لبني الانسان في ذلك فهو قسمة الحق جل وعلا بين عبادة . ثانيا : التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية : وفي الاسلام لا يتم التخصيص الامثل الا وفق القواعد القيمية والضوابط العملية التي وضعتها الشريعة الغراء ، ولعل ابرز ما يميز نظام تخصيص الموارد في الاسلام انه يتم وفق منظومة قيمية محكمة غاية في الاتقان والشمولية والدقة ولعل ابرز ملامحها هو التالي  : أ‌.          اقتصار الانتاج الاسلامي على الطيبات فقط ، وعدم إنتاج السلع المحرمة الضارة. ب‌.        تحريم الربا بحيث  لا يعطي رأس المال عائداً إلا بقدر  ارتباطه بالمخاطرة. ت‌.          ترتيب الاولويات بحيث يتم التركيز على الضروريات من غير إسراف أوإفراط . ث‌.        الابتعاد عن إنتاج السلع والخدمات الترفية . ج‌.         توفير الحاجات الأساسية للمجتمع حيث يتم الإنتاج حسب الأولوية والضرورة للمجتمع وتقسيم إلى ثلاث مستويات: 1.         السلع الضرورية : وهي كافة السلع والخدمات التي تخدم في صيانة الأركان الخمسة وهي ( الدين ـ النفس ـ العقل ـ النسل والمال ) ومن الأمثلة الشراب والطعام . 2.         السلع الحاجيه :وهي لا تتوقف عليها حياه الفرد وهي سلع يمكن الاستغناء عنها ولكن بشيء من المشقة . مثل استهلاك الاطعمة اللذيذة . . 3.         السلع التحسينية : وهي الأمور يؤدي وجودها الى تسيهل الحياة وتحسنها وتجملها مثل ممارسة الرياضة والتنزة المشروع .( (. ثالثا: الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية :   لاشك ان وجود عدالة توزيعية وتخصيص امثل للموارد في الاسلام سيؤدي بالضرورة الى الاستخدام الاكفاء للموارد المتاحة بما يحقق رفاهية الفرد والمجتمع معا .حيث سيتم انتاج اكبر كمية ممكنه من الموارد المتاحة وباقل التكاليف وسيكون الانتاج المتحقق موافقا للتفضيل الاجتماعي دون زيادة او نقصان . هذه بعجالة اهداف وغايات الاقتصاد الاسلامي ولكن السؤال الذي ينبغي ان يجيب علية هذا البحث هو : هل يمكن لادوات واجراءات السياسة النقدية الاسلامية ان تحقق هذه الاهداف والغايات ؟؟ الفرع الثاني : ادوات السياسة النقدية في الاسلام ومدى قرتها على بلوغ الاهداف. السياسة النقدية اليوم تستخدم العديد من الادوات والاجراءات لضتحقيق الاهداف والغايات المنشودة ، ولتحقيق الغاية والهدف من البحث فسوف ننظر بادوات السياسة النقدية اسلاميا ونقدرها لنتعرف على مدى قدرتها على ضبط القتصاد ومن هذه الادوات  : 1.         سعر اعادة الخصم :   يعد سعر الخصم أو كما يسمى سعر إعادة الخصم بمثابة سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية مقابل إعادة خصمه لما يقدم إليه من كمبيالات وأذونات الخزانة، ويحصل البنك المركزي على سعر الخصم عند تقديمه قروض وسلف مضمونة إلى البنوك التجارية.    يسمح سعرالخصم بوجود فرص حقيقية للبنوك التقليدية للحصول على القروض من البنك المركزي،وبخاصة حينما تواجه هذه البنوك نقصا غير متوقع في الاحتياطات أو زيادة في سوق مفاجئة على شباك الائتمان أو عدم القدرة على تحصيل سيولة ضرورية في سوق النقد.   ومن جانب آخر،يستطيع البنك المركزي من خلال هذه الوسيلة ان يساهم في تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي .بحيث  يتحكم البنك المركزي في سعر الفائدة بالزيادة أو بالنقصان تبعا للظروف الاقتصادية المختلفة بغية التأثير في حجم الائتمان المتاح، فإن كانت هناك بوادر تضخم يرفع البنك المركزي سعر الفائدة حتى تزيد تكلفة الاقتراض على البنوك التجارية وعملائها، وبالتالي يحد من حجم الائتمان ويخفض من وسائل الدفع المتاحة في الاقتصاد، أما إذا كانت هناك بوادر انكماش فإن البنك المركزي يخفض سعر الفائدة لتشجيع الاقتراض ومن ثم زيادة وسائل الدفع..ولكن يرى كثير من الباحثين ان استعمال هذه الوسيلة بات اقل فاعلية مما كان علية في السابق .  تقدير اسلامي : لاشك ان لهذه الوسيلة تقديرا قدمه فقهاء الاقتصاد الاسلامي قد يختلف عن الرؤية الوضعية لهذه الاداة كواحدة من ادوات ضبط الاقتصاد حيث يرى كثير من الباحثين  أن البنوك الإسلامية لا يمكنها الاستفادة منها، حيث إنها تتعارض مع منهج عملها القائم على عدم التعامل بالربا أخذا وعطاء. الحلول والتصورات للبديل : يمكن للخروج من الخلاف الفقهي حول هذه النقطة ان تختلف صيغة التعامل الجاري بين المصرف الاسلامي والمصرف المركزي بحيث يقوم المصرف  المركزي بتبني  بدلا من سياسة سعر الخصم صيغة ملائمة لأحكام العمل المصرفي الإسلامي يمكن تلخيصها بالآتي : أ‌.          التوافق على نظام عقدي خاص بين البنك المركزي والبنك الإسلامي ينص على عدم التعامل بالفائدة على الخصم، أي ان لا يتقاضى البنك المركزي فائدة مقابل الخصم على الأوراق التجارية،. ب‌.        يقوم البنك الإسلامي بايداع  مبلغا من المال مهما كان حجمة بدون عائد. لدى المصرف المركزي وإذا تسلم المصرف المركزي هذه الأوراق يجعلها كضمان لقروض يمنحها للبنك الإسلامي دون احتساب فائدة عند تحويلها إلى سيولة نقدية، أو يعيدها البنك الإسلامي بصورة مضاربة أو مشاركة أو مرابحة بعد تحويلها إلى نقد. ت‌.        على البنك المركزي ان يتعاون مع المصرف الاسلامي بأن يعتمد نظام المشاركة في الربح والخسارة بديلا لنظام الفائدة، ليدفع بنشاط البنوك الإسلامية ويساعدها في تحقيق أهدافها. ث‌.        يمكن للبنك المركزي أن يحدد سقوف دنيا وعليا  لأسعار الفائدة بالحد الأدنى والأعلى لنسب الأرباح والخسارة، ويخضع بذلك جميع أشكال السلف والودائع والتحويلات الممنوحة للبنك الإسلامي لآلية العمل الاستثماري الذي بدوره يخضع للربح والخسارة. ادوات اسلامية بديلة لسعر اعادة الخصم : يمكن في الاقتصاد الاسلامي استحداث ادوات بديلة عن سعر الخصم ولا تتعارض مع الشريعه الاسلامية ومنها : أ‌.          يقوم البنك المركزي باعتماد سياسة تغيير نسب المشاركة في الأرباح للتمويلات الممنوحة، بما يتماشى مع أهدافه الرامية لضبط الائتمان وتنظيم الطلب على التمويل المصرفي بوجه عام. وحينما يهدف البنك المركزي إلى توسيع مظلة الائتمان تتوقف مشاركته على تحقيق هامش ربح أقل وبعكس ذلك يزيد من هامش الربح، وتبعا لذلك يتأثر الهامش الصافي للربح الذي يحققه البنك الإسلامي مما يسهم في ضبط تمويلاته ومجال مشاركته في إحداث الائتمان المرغوب. ب‌.        التحكم في نسبة المضاربة التي تؤول الى المصرف الاسلامي عن الاموال المقدمة لعملائة .ويمكن للمصرف المركزي من خلال تغيير هذه النسب التاثير في تكلفة التمويل ومن ثم تشجيع او تثبيط التوسع في حجم الائتمان . 2.         الاحتياطي النقدي القانوني.    يستطيع المصرف المركزي زفق هذه السياسة ان يؤثر في حجم الائتمان الذي تمنحة المصارف التجارية الى عملائها وبالتالي يؤثر في حجم النقود الورقية وفي حجم ودائع الادخار ، بيحث تتأثر قدرة البنوك التجارية في منحها للائتمان بنسبة الاحتياطي النقدي القانوني الذي قررها البنك المركزي يلزمها بها البنوك التجارية باستقطاع جزء من ودائعها كاحتياطات نقدية تودع لدى البنك المركزي.    تختلف قوانين المصارف المركزية من حيث فرضها نسب الاحتياطي النقدي القانوني، من بلد الى اخر فمنها من يفرضها على جميع أنواع الودائع دون تمييز وبمعدل واحد، ومنها ما يميز بين الودائع حسب أجالها فيفرض نسبة أعلى على الودائع الجارية بالمقارنة مع الودائع الادخارية ويعزى هذا التمييز إلى أن الودائع الأولى عرضة في أي وقت للسحب. ونجد البعض الآخر من البنوك المركزية يميز بين نسبة الاحتياطي النقدي حسب أجل الوديعة وفي هذه الحالة يتناسب أجل الوديعة عكسيا مع نسبة الاحتياطي النقدي لنفس السبب المذكور . كيفية التاثير من خلال هذه الوسيلة : تتغير نسبة الاحتياطي القانوني النقدي تبعا للظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد محل الاعتبار ، إذ يعمد البنك المركزي عادة إلى زيادة نسبة الاحتياطي النقدي القانوني في أثناء فترات الرواج الاقتصادي وعلى العكس تماما يعمد البنك المركزي إلى تخفيض هذه النسبة أثناء الركود والكساد الاقتصادي بهدف تشجيع المصارف على التوسع في منح الائتمان المصرفي خاصة وأن العلاقة عكسية بين خلق الودائع من قبل المصارف التجارية من جهة ونسبة الاحتياطي النقدي القانوني من جهة أخرى. تقدير اسلامي : نظرا لإن تغيير نسبة الاحتياطي النقدي القانوني من الوسائل الفعالة في التأثير على الائتمان المصرفي فكان  لابد من إعادة تكييف الاحتياطي الإلزامي لينسجم مع معطيات العمل المصرفي الإسلامي، وتبرز أهم الأفكار المطروحة في هذا المجال على النحو التالي : أ‌.          يرى كثير من باحثي الاقتصاد الاسلامي بانه من غير المقبول اعفاء المصارف الاسلامية من نسبة الاحتيلاطي القانوي . ب‌.        يقترح بان يتم تخفيض أو إعفاء الودائع الاستثمارية لدى البنك الإسلامي من نسبة  الاحتياطي القانوني، لأن هذه الودائع قدمها أصحابها للبنك الإسلامي بغرض استثمارها على أساس نظام المضاربة وفقا للنتائج الفعلية للاستثمار من ربح أو خسارة، ومن ثم فليس هناك التزام على البنك الإسلامي بضرورة ردها كاملة لأصحابها فهي ليست مضمونة على البنك كما هو الحال بالنسبة للودائع الآجلة بالبنوك التقليدية، كما أن سياسة الاحتياطي القانوني تؤدي إلى تعطيل جزء من موارد البنك الإسلامي على غير رغبة المودعين وتتعارض مع حسن استثمار المال كاملا، وهذا مايؤثر سلبا على العائد الموزع على أصحاب الحسابات الاستثمارية. ت‌.        على المصارف المركزية ان تراعي الطبيعه الخاصة( اللاربوية) للمصارف الاسلامية بحيث لا تطبق عليها  سعر الفائدة الجزائي في حالة عدم الوفاء بالحد الأدنى لمتطلبات الاحتياطي القانوني واستبداله بنظام غرامة مرتبطة بحجم التجاوز. 3.         عمليات السوق المفتوحة    تتلخص هذه العمليات في قيام البنك المركزي ببيع وشراء الأوراق المالية والنقدية في السوق المالية والنقدية، بهدف التقليل من حجم الائتمان الذي تقدمه المصارف التجارية عن طريق منافستها، وكذا الضغط على سيولة الأفراد في حالة بيعهم للأوراق المالية، وقد تشمل هذه السياسة التعامل في العملات الأجنبية والذهب. ففي حالة الانكماش يقوم البنك المركزي بشراء الأوراق المالية بهدف زيادة السيولة النقدية في الاقتصاد، وفي حالة التضخم يقوم ببيع الأوراق المالية بهدف تخفيض السيولة  ، ويرى كثير من الباحثين ان هذه الاداة هي من اقوى ادوات السياسة النقدية تأثيراً في الاقتصاد. تقدير اسلامي : يعتبر التعامل بالأوراق المالية ومن بينها السندات الحكومية مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية لأن السندات تمثل صورة من صور عقد القرض، وتحمل فائدة ثابتة من قيمتها الاسمية فتتحول بهذا الشكل إلى أحد أشكال القروض الربوية.  وعلى أساس عدم جواز التعامل بالسندات لما تحمله من فائض ربوي تصبح علاقة المصرف الإسلامي بالبنك المركزي في هذا الإطار غير سليمة من الوجهة الشرعية، لأن أساليب المصرف الإسلامي قائمة على عدم التعامل بالربا أخذا وعطاء. ( ) التصور البديل: أ‌.          اعتماد مبدأ  المشاركة في الارباح والخسائر بين المصرف المركزي والمصرف الاسلامي وذلك من خلال إصدار أوراق مالية مختلفة(ليست سندات ) تعتمد مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، وتكون على شكل قسائم تحمل نسب أرباح متغيرة بدلا من السندات التي تحمل عائد ربوي ثابت، وعن طريق هذه الآلية يستطيع البنك المركزي أن يحقق أهدافه النقدية ويضبط حجم العرض النقدي حسب هذه الأهداف، ففي حالة سياسته الرامية لتخفيض مستوى العرض النقدي يتعين على البنك المركزي أن يحدد نسب أرباح أقل من بيع القسائم، فتكون مشاركته أقل وقدرته أكبر على امتصاص المدخرات ومن ثم خفض العرض النقدي، وفي حالة الشراء يمكنه تحديد نسب أرباح أعلى عن طريق مشاركة أكبر مما يوسع ويزيد حجم العرض النقدي ويحقق مجالات أوسع للائتمان ب‌.        يمكن للمصرف الاسلامي التعويض عن السندات وذلك باصدار صكوك اسلامية  كصكوك القروض الحسنة المضمونه السداد وكذلك اصدار صكوك المشاركات والمضاربات . 4.         بدائل اخرى :يمكن اللجوء الى وسائل اخرى ثانوية(غير كمية )  قد تعلب دوراً هاماً في عملية التأثير على عرض النقد وبالتالي تحقيق الاهداف النقدية خصوصا والاقتصادية عموما وأبرز وسيلة هي : -  الاقناع والتأثير الادبي:      يستطيع البنك المركزي بما له من هيبة مالية ومكانه مصرفية ان يمارس اساليب الاقناع والتأثير الادبي واستخدام الاسلوب الاعلامي وذلك بتوجية البنوك ونصحها وارشادها واحيانا اصدار تعليمات تجبرها على اتباع سياسة معينة تساهم في ضبط العمليات المصرفية والنقدية تحديدا .بما يحقق الاهداف الاجتماعية والفردية معا . وأما التقدير الاسلامي في ذلك : فانه يرى انه لاضير في ممارسة المصرف المركزي اسلوب الاقناع والتأثير الادبي بما يحقق مصلحة الام مقالات ذات صلة:أنواع صناديق الاستثماروسائل التمويل بالبنوك التقليدية ومقارنتها بالبنوك الإسلاميةالأوراق التجارية : Commercial Papers